العدد الثاني من مجلة القضاء التجاري

افـتـتـاحـيـة

لقيت مجلة القضاء التجاري في عددها الأول – ولله الحمد- تجاوبا كبيرا من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية، عكسه حجم الاقبال عليه الذي فاق توقعاتنا، ورسائل الترحيب الحار والاستحسان الكبير التي وردت على إدارة المجلة من مختلف الجهات التي توصلت إلى العدد من مؤسسات وجامعات وأساتذة وطلبة باحثين ومهنيين بقطاع العدالة.

وبقدر ما أثلج صدورنا هذا التجاوب الذي لقيه العدد الأول من المجلة، بقدر ما زاد من إحساسنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ويفرض علينا بذل مزيد من الجهد حتى نحافظ على ثقة  قرائنا الكرام، ونكون دائما عند حسن ظنهم، لنتمكن معا من تحقيق الأهداف الكامنة وراء إصدار هذه المجلة، وتطوير سبل التواصل والتحاور بين مختلف الباحثين في مجال القانون في المغرب.

واستمرارا على نهجها، ووفاء لخطها التحريري القائم على نشر الدراسات والابحاث العلمية العالية المستوى، تضع المجلة بين يدي قرائها الأعزاء عددا متميزا يضم ثمانية بحوث علمية رصينة.

ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور خالد عطشان الظفيري حول ((المسؤولية المدنية للبنك عن عمليات القروض الاستهلاكية تجاه العميل المقترض))، يليه بحث بعنوان ((توطين المقاولات التجارية على ضوء مشروع القانون رقم 68.13 بتتميم مدونة التجارة)) للأستاذ الدكتور عز الدين بنستي، ثم بحث للأستاذ الدكتور فائق محمود محمد الشماع حول موضوع ((الوسائل الثبوتية لأداء المسحوب عليه قيمة الشيك)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ عبد المهيمن حمزة حول موضوع ((إشكالية الاثبات في منازعات الأعمال المختلطة)). تليه دراسة لنا حول ((ضوابط المصادقة على الاتفاق الودي المبرم في إطار إجراء التسوية الودية لصعوبات المقاولة)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا قيما حول ((حماية الأجراء خلال تنفيذ مخطط التفويت القضائي للمقاولة)) للأستاذة حياة متوكل، تتبعها دراسة للأستاذ رشيد الغزراوي حول ((دور سند الشحن الالكتروني في تنفيذ عقد البيع البحري)).

ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور علال فالي، يتناول فيه موضوع ((خصوصيات الجريمة المعلوماتية على ضوء التشريع والقضاء المغربي)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 35 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد التجارية تتوزع بين أحكام في الكراء والأصول التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية وصعوبات المقاولة والشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية… تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، رسالة دورية لوزير العدل عدد 7 س2 حول علاقة السجل التجاري بالمركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، وذلك بالإضافة إلى مشروعي قانون يتمم بموجبهما مدونة التجارة، الأول تحت رقم 68.13 يتعلق بتوطين المقاولات التجارية، والثاني تحت رقم 60.11 يخص إقفال الحساب بالاطلاع.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، تقدم بها الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف حول موضوع: “القضاء الاستعجالي في المادة التجارية”.

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء التجاري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد التجارية الصادرة عن محكمة النقض  ومحاكم الإستئناف التجارية في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى قرائنا الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 30 أكتوبر 2013