صدر حديثا: العدد 9-10 من مجلة القضاء الإداري

افـتـتـاحـيـة

يسر مجلة القضاء الإداري أن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها المزدوج التاسع/ العاشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها ستة.

وهكذا، يستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ قادر أحمد عبد الحسيني حول ((انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف: دراسة مقارنة))، يليه بحث مشترك بعنوان ((الاختصاص التأديبي والضمانات الممنوحة للموظف الجمركي: دراسة تحليلية في النظام الأساسي)) للأستاذين محمد بوكطب وحسن بكاوي، ثم بحث للأستاذين عصام القرني وطارق لباخ حول موضوع ((الارتباط المالي بين الدولة والجماعات الترابية: تخصيص جزء من ضرائب الدولة لفائدة الجماعات الترابية نموذجا)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ فتح الله مجاد حول موضوع ((التقسيم الترابي كآلية لإنجاح الجهوية المتقدمة))، تليه دراسة للأستاذ سفيان صابر حول ((الرقابة القضائية على آليات المراقبة الجبائية: مسطرة فحص المحاسبة نموذجا)).

ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ امبارك بوطلحة، يتناول فيه موضوع: ((مكانة الاتفاقيات الدولية في التشريع المغربي)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 30 قرارا تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، نص مرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والمرسوم رقم 2.17.265 الصادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، وذلك بالإضافة إلى منشور وزير العدل والحريات عدد 50س2 بتاريخ 24 أكتوبر 2016 حول تسهيل ولوج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحاكم.

أما باب “أعمال جامعية” وباب “كشاف القضاء الإداري”، فيحتجبان عن الصدور ضمن مواد هذا العدد.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 12 دجنبر 2017