التعويض عن فقدان الشغل- محمد أغبال

يتناول هذا الكتاب موضوع التعويض عن فقدان الشغل، الذي نظمه المشرع المغربي لأول مرة بموجب القانون رقم 03.14، ويستعرض هذا الكتاب في جزئه الأول أسباب الإنهاء التي تبرر استحقاق الأجير للتعويض عن فقدان الشغل؛ وهي الأسباب التي تناولتها المادتين 53 و59 من مدونة الشغل، والمتمثلة أساسا في وجود أسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أفضت إلى التخفيض من مناصب الشغل داخل المقاولة، أو في حالة فصل الأجير تعسفيا، وهو التحديد الذي أثار خلافا فقهيا وقضائيا حول حالات استحقاق الأجير لهذا التعويض بين موسع ومضيق.

أما الجزء الثاني من الكتاب؛ فهو يتطرق إلى الضوابط التي يضعها المشرع المغربي لتفعيل الحق في التعويض عن فقدان الشغل، سواء من حيث تحديد الجهة المكلفة بمنح هذا التعويض، أو من حيث فئة الأجراء التي يمكن لها الاستفادة من هذا التعويض، والتي يجب أن تتوافر فيها الشروط التي يضعها القانون في هذا المضمار، والمتمثلة في توفر الأجير على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن عدد معين من الأيام خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، بالإضافة إلى التسجيل كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأن يكون قادرا على العمل، وغير مستفيد من راتب الزمانة أو الشيخوخة.

وقد خاض الباحث في هذه المقتضيات وغيرها بأسلوب قانوني سليم ومنهجية تحترم الضوابط العلمية المطلوبة في البحث العلمي كما جاءت الدراسة المنجزة معززة بعدة اجتهادات قضائية حول التعويض عن فقدان الشغل، وكل ذلك ناقشه الباحث بأسلوب تحليلي نقدي انطلاقا من تساؤل رئيسي لهذه الدراسة حول مدى مسايرة النصوص القانونية المنظمة للتعويض عن فقدان الشغل لواقع التشغيل بالمغرب، وكذا الآفاق التي يمكن أن يصل إليها هذا النظام.