العدد الأول من مجلة القضاء التجاري

افـتـتـاحـيـة

شكل التجاوب الذي لقيته – ولله الحمد- مجلة القضاء المدني، ومن بعدها مجلة القضاء الإداري، من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية منذ صدور عدديهما الأولين، حافزا مهما لنا على دعم هذه التجربة، والمضي قدما في ترسيخ نهج التخصص الذي عاهدنا قرائنا الكرام عليه ووضعنا ركائزه الأولى مع مجلة القضاء المدني.

واليوم نضع بين يدي القراء الكرام العدد الأول من مجلة القضاء التجاري، والتي تندرج ضمن مشروع الأول المتعلق بإصدار دوريات متخصصة في شتى حقول القانون المعرفية، والمندرج بدوره ضمن المشاريع الستة التي نتولى تنفيذها بتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط في إطار رؤية استشرافية لمستقبل البحث العلمي بالمغرب تهدف إلى تنمية  الأبحاث والدراسات الفقهية والقانونية.

ويأتي اختيار التخصص في المادة التجارية، بعد المادتين المدنية والإدارية، وعيا منا من جهة بالدور الرئيس الذي يساهم به القضاء التجاري – كهيئة قضائية متخصصة للبت في المنازعات التجارية- في دعم الاستثمار وتشجيعه، من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار، وترسيخ دعائم الأمن القانوني باعتبار ذلك من أبرز الخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية، ومن جهة ثانية تلبية للحاجة الملحة التي أصبحت تفرض ضرورة وجود مجلات متخصصة عدة تواكب الاشكالات المستجدة التي تطرحها التشريعات المتعلقة بالمال والأعمال.

وستعتمد المجلة في تبويبها على محاور ثابتة، تتميز بتنوعها وشمولها لكل ما يرتبط بالمواد الإدارية، من دراسات وأبحاث وأحكام وتعاليق ونصوص تشريعية وتنظيمية وفهرسة…، بحيث ستفتتح المجلة كل عدد منها بمحور مخصص للدراسات والأبحاث ستدرج فيه المساهمات العلمية المتعلقة بالاشكالات الراهنة التي يفرزها التطبيق العملي لمختلف النصوص القانونية المرتبطة بقانون الأعمال والمقاولات، يليه محور أحكام وتعاليق سيخصص لنشر آخر الإجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بمختلف درجاتها، مع التركيز بالخصوص على اجتهادات محكمة النقض، ليس انتقاصا من قدر وكفاءة قضاتنا على مستوى محاكم الدرجة الأولى أو الثانية، ولكن لما ينطوي عليه الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض من استقرار نسبي، ومن حجية أقوى تجعل محاكم الموضوع ملزمة أدبيا بالتقيد به مخافة تعرض أحكامها وقراراتها للنقض عند مخالفته. وتستمد هذه الحجية أساسها من الدور المنوط بمحكمة النقض- باعتبارها تتربع على هرم التنظيم القضائي بالمغرب- من أجل السهر على مراقبة حسن تطبيق وتأويل القاعدة القانونية، وصولا إلى توحيد الاجتهادات القضائية على مستوى المملكة.

وسيردف بمحور نصوص تشريعية وتنظيمية يتم تخصيصه لإستعراض مختلف النصوص القانونية المنشورة بالجريدة الرسمية والتي لها علاقة بالمادة التجارية، سواء تعلق الأمر بقوانين أو مراسيم أو قرارات وزيرية، أو مناشير، مع الانفتاح على مشاريع ومقترحات القوانين، لوضعها رهن إشارة الباحثين من أجل خلق نقاش فكري حولها، وتناولها بالتقييم والنقد البناء لتوجيه المشرع إلى تجاوز ما تنطوي عليه من قصور قبل اعتمادها.

أما المحور الرابع والمعنون ب-  أعمال جامعية- فتنفتح فيه المجلة على النشاط الجامعي من أجل خلق صلة وصل بين الجامعة ومحيطها، يتم من خلالها التعريف بالرسائل والأطروحات المناقشة حديثا، مع تغطية ما يعقد بمدرجات الجامعة من ندوات وأيام دراسية لها ارتباط بمجالات اهتمام المجلة. لتختتم المجلة محاورها بنافذة – كشاف القضاء التجاري، وتهدف من خلالها المجلة إلى حصر وتكشيف المعلومات المتعلقة بالأبحاث والدراسات والاجتهادات القضائية المتعلقة بالمادة التجارية، والتي تم نشرها بالدوريات المغربية عن طريق توفير البيانات الببليوغرافية الأساسية كعنوان العمل ومؤلفه، وبيانات النشر وما إلى ذلك من بيانات تهم الباحث بالنسبة للمساهمات، والقواعد بالنسبة للإجتهادات القضائية، وذلك بغية توفير دليل للباحثين والمهتمين يكون طريقهم إلى المعلومات التي تخص أحدث الأبحاث المنجزة والأحكام الصادرة بهذا الخصوص.

إلا أنه ومهما كانت عزيمتنا صادقة في الرقي بهذه الدورية والدفع بها إلى الأمام بغية إيجاد موطئ قدم لها في ساحة تعج بالاصدرات، فإن هذه الإرادة لن تبلغ مداها إلا بتظافر عاملين إثنين: أولهما أن تلقى هذه المبادرة تجاوبا وتفاعلا منك قارئي الكريم ومن كافة المنشغلين بمجالات اهتمام المجلة من باحثين وقضاة ومحامين…، وثانيهما أن تحافظ المجلة على طابع رصين لها، وهو ما لن يتأتى لها إلا بالحرص على جودة ما ينشر بها من مواد، مما يستدعي اعتماد المجلة لنظام التحكيم العلمي، وذلك بعرض المساهمات والأبحاث المرشحة للنشر على لجنة علمية تتولى تحديد مدى استيفائها للضوابط العلمية المتعارف عليها في هذا المجال، وتقدير قابليتها للنشر.

عزيزي القارئ :

تفتتح مجلة القضاء التجاري عددها الأول بباقة متنوعة من الأبحاث والدراسات المتميزة، وعددها ثمانية.

ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ عبد العزيز إدزني في المجال المسطري حول ((قضاء التسبيق: دراسة نقدية في المادة 7 من القانون رقم 53.97 المحدث للمحاكم التجارية))، يليه بحث بعنوان ((الضوابط المحاسبية لمسك دفتر اليومية)) للأستاذ عبد العالي المكنوني، ثم بحث للأستاذ الحسين الزتوني حول موضوع ((وضعية مكري المحل التجاري بين حقه في استرجاع محله وإمكانية مسائلته عن إخلاله بالمادة 112 من مدونة التجارة)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ محمد الهيني حول موضوع ((كراء رخص استغلال سيارات الأجرة في ضوء العمل القضائي)). تليه دراسة قيمة للأستاذ الدكتور فائق محمود محمد الشماع حول ((التزام البنك بإدارة الأوراق المالية المودعة لديه)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا قيما حول ((الأساس القانوني للفوائد البنكية: دراسة نقدية في ضوء الفصل 871 من ق. ل.ع)) للأستاذ عبد المهيمن حمزة. تتبعها دراسة لنا حول ((مدى قابلية قرار رئيس المحكمة التجارية بشأن طلب افتتاح إجراء التسوية الودية للطعن بالاستئناف)).

ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور نور الدين فقيهي، يتناول فيه موضوع ((المقاربة الجنائية في قانون شركات المساهمة: سؤال الجدوى والفعالية)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 36 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد التجارية تتوزع بين أحكام في الكراء والأصول التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية وصعوبات المقاولة والشركات التجارية والملكية الصناعية والتجارية… تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، رسالة دورية لوزير العدل عدد 7 س2 بتاريخ 24 فبراير 2011 يتعلق بإجراءات التسجيل في السجل التجاري. وذلك بالإضافة إلى مجموعة من الدوريات الصادرة عن المحافظ العام بخصوص تطبيق بعض المقتضيات ذات الصلة بقانون الأعمال والمقاولات مثل تقييد العقود المبرمة من طرف الشركة وهي في طور التأسيس، وكيفية تقييد عقود المرابحة.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، تقدم بها الأستاذ نور الدين فقيهي حول موضوع: “الشركة في طور التأسيس: الوضع القانوني والتدابير الحمائية”.

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء التجاري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد التجارية الصادرة عن محكمة النقض  ومحاكم الإستئناف التجارية في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى قرائنا الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 24 يناير 2013