مجلة القضاء المدني العدد 14
افتتاحية
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الرابع عشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، خمس منها في مجال القانون المدني والإجراءات المدنية، وواحد في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذالدكتور محمد نعناني حول ((دور قضاء النقض في التأسيس لفكرة الرقابة على عيب التحريف))، يليه بحث مشترك بعنوان ((مدى إلزامية الخبرة للقاضي)) للأستاذ الدكتور يونس الشامخي والأستاذ ابراهيم اللوك.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذة الدكتورة سعاد الزروالي حول ((الموطن في التشريع المدني المغربي والمقارن))، يتبعه بحث بعنوان ((إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني))، للأستاذ مراد المدني، فدراسة للدكتور طلال حسين محمد أبو مالك حول (( رجوع المتضرر على شركة التأمين: الدعوى المباشرة: دراسة مقارنة)).
وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول ((مقومات الوساطة الأسرية الناجحة شذرات في معالم البناء وآليات التفعيل)) للأستاذ الدكتور محمد المهدي، ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور مقني بن عمار في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه: ((المفهوم القانوني للمرض المهني وتمييزه عن حادث العمل: دراسة في القانون الجزائري والمقارن)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 32 قرارا تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، المنشور الصادر عن وزير الداخلية، حول الإشهاد على صحة إمضاء العقود المحررة من قبل المحامين، ودوريتي المحافظ العام الصادرتين بخصوص تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بصحة التعرضات ضد مطالب تحفيظ العقارات الواقعة داخل مناطق ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، وكذا تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية.
أما باب “أعمال جامعية” وباب “كشاف القضاء المدني”، فيحتجبان عن الصدور ضمن مواد هذا العدد.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذالدكتور محمد نعناني حول ((دور قضاء النقض في التأسيس لفكرة الرقابة على عيب التحريف))، يليه بحث مشترك بعنوان ((مدى إلزامية الخبرة للقاضي)) للأستاذ الدكتور يونس الشامخي والأستاذ ابراهيم اللوك.
كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذة الدكتورة سعاد الزروالي حول ((الموطن في التشريع المدني المغربي والمقارن))، يتبعه بحث بعنوان ((إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني))، للأستاذ مراد المدني، فدراسة للدكتور طلال حسين محمد أبو مالك حول (( رجوع المتضرر على شركة التأمين: الدعوى المباشرة: دراسة مقارنة)).
وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول ((مقومات الوساطة الأسرية الناجحة شذرات في معالم البناء وآليات التفعيل)) للأستاذ الدكتور محمد المهدي، ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور مقني بن عمار في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه: ((المفهوم القانوني للمرض المهني وتمييزه عن حادث العمل: دراسة في القانون الجزائري والمقارن)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 32 قرارا تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، المنشور الصادر عن وزير الداخلية، حول الإشهاد على صحة إمضاء العقود المحررة من قبل المحامين، ودوريتي المحافظ العام الصادرتين بخصوص تطبيق الأحكام القضائية الصادرة بصحة التعرضات ضد مطالب تحفيظ العقارات الواقعة داخل مناطق ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض، وكذا تطبيق مقتضيات المادة 278 من مدونة الحقوق العينية.
أما باب “أعمال جامعية” وباب “كشاف القضاء المدني”، فيحتجبان عن الصدور ضمن مواد هذا العدد.