مجلة القضاء المدني العدد 11

افـتـتـاحـيـة

يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الحادي عشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، خمسة منها في مجال القانون المدني، وواحد في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.

ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور أحمد ابراهيم الحياري حول ((الاتجاهات الحديثة في تحديد بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار))، يليه بحث بعنوان ((خصوصية التراضي في مجلس العقد الالكتروني)) للأستاذ محمد مزوزي.

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للدكتور أحمد العطاري حول ((أهمية التمييز  بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية في عقد البيع))، يتبعه بحث بعنوان ((الالتزام بالضمان في العقد الوارد على نظام معلوماتي وفق القانون المغربي والمقارن))، للأستاذ الدكتور أحمد الدراري، ثم بحث للأستاذ حساين عبود حول ((قراءة في القانون رقم 67.12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني)).

وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما يناقش ((إشكالات راهنة في قضايا التذييل بالبصيغة التنفيذية في المادة الأسرية)) للأستاذ حسن ابراهيمي، ويختتم هذاالباب ببحث في مجال القانون الإجتماعي للأستاذ الدكتور محمد بنحساين حول موضوع: ((أي حماية للعمال المنزليين في مشروع قانون رقم 19.12؟)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 48 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من المناشير والرسائل الدورية الصادرة عن وزير العدل والحريات، وتخص كفالة الأطفال المهملين، وتفعيل دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال، وتطبيق مقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق ومقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، وذلك بالإضافة إلى دورية المحافظ العام عدد 400 بتاريخ 05 يونيو 2014 في شأن استئناف مسطرة التحفيظ في اسم المتعرض المحكوم له بصحة تعرضه.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، تقدم بها الباحث محمد أزهري حول موضوع: “التعاقد من الباطن في القانون المدني المغربي”، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.

وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 06 أبريل 2015