مجلة القضاء المدني العدد 12

افـتـتـاحـيـة

 

يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الثاني عشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، أربع منها في مجال القانون المدني والإجراءات المدنية، واثنين في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.

ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور عبد الرزاق أيوب حول ((المقاربة التشاركية في صناعة الحكم القضائي))، يليه بحث بعنوان ((دور المحامي في الدعوى المدنية بين مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون مهنة المحاماة)) للأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب.

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ المصطفى مروني حول ((الغلط في الذات: قراءة ميتودولوجية للفصل 41 من ق.ل.ع))، يتبعه بحث بعنوان ((القوة الثبوتية لخطاب قاضي التوثيق على المحررات العدلية))، للدكتور عبد القادر بوحامد.

وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول ((الجنسية الأصلية جنسية حصينة ونهائية)) للأستاذ الدكتور أحمد زوكاغي، وبحثا للدكتور محمد نعناني حول ((تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة بين التدخل الأصلي والتدخل الانضمامي: مسطرة التطليق للشقاق نموذجا))، ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ أحمد فرصاد في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه: ((حدود السلطة التنظيمية للمشغل)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 34 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من المناشير الصادرة عن وزير العدل والحريات، وتخص عدم احترام الموثقين والعدول الصفة القانونية المخولة لهم، وترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء، والودائع التي كانت في عهدة الموثقين لحساب الغير قبل دخول المرسوم رقم 2.14.289 الصادر في 14 ماي 2014 حيز التنفيذ، والإذن بتوثيق الزواج، والتصدي لما يعرف بزواج “الكنترا”، وتعيين مساعدين ومساعدات اجتماعيات، وعدم توجيه ملخص عقد الزواج ووثيقة الطلاق إلى ضابط الحالة المدنية.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، تقدم بها الباحث عمر المزكلدي حول موضوع: “مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة: دراسة في المصادر المادية للمدونة من خلال كتاب الزواج”، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.

وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 15 مارس 2016