مجلة القضاء المدني العدد العاشر

افـتـتـاحـيـة

يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها العاشر، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها ثمانية، خمسة منها في مجال القانون المدني والإجراءات المدنية، واثنين في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.

ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور نبيل مهدي زوين حول ((توجيه اليمين للشخص المعنوي))، يليه بحث بعنوان ((التضامن والتضامم في التشريع المغربي: دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود)) للدكتور محمد أزهري.

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للدكتور أحمد العطاري حول ((التصرفات الناقلة للملكية وتأثيرها على التزام المدين الراهن بالمحافظة على المال المرهون: رهن السفينة والأصل التجاري نموذجا))، يتبعه بحث بعنوان ((الطبيعة القانونية للمحررات الصادرة عن المحامين))، للأستاذ عالي تنغولست، ثم بحث قيم للأستاذة الدكتورة حيلة قراقي حول (( إنهاء وفسخ عقد كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني في ظل القانون رقم 67.12)).

وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول (( الطبيعة القانونية للخطبة وتكييفها الفقهي)) للدكتور البشير عدي، وبحثا للأستاذة سلمى التزنيتي حول ((حق الكد والسعاية: من عقد شغل إلى علاقة شراكة))، ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ يوسف بوكنيفي في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه: ((حدود حماية أجراء مقاولات التشغيل المؤقت: دراسة في ضوء مدونة الشغل)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 43 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من المناشير الصادرة عن وزير العدل والحريات المتعلقة بمهنة المفوضين القضائيين وتخص تسخير القوة العمومية بطلب من المفوضين القضائيين، وحماية المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه وبعض الإشكاليات التي تعترض المفوضين القضائيين بمناسبة قيامهم بمهامهم، وكذا متابعة المفوضين القضائيين أمام القضاء الجنائي، وذلك بالإضافة إلى مذكرة المحافظ العام بتاريخ 06 فبراير 2014 في شأن القانون رقم 57.12 المتمم لظهير التحفيظ لعقاري ومذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 20 يناير 2014 في شأن إعفاء الملك العام للدولة من أداء وجيبات المحافظة العقارية.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، تقدم بها الباحث أحمد عطاري حول موضوع: “التعهد عن الغير”، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.

وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 21 أكتوبر 2014