مجلة القضاء المدني العدد السابع

افـتـتـاحـيـة

يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها السابع، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، بالإضافة إلى تعليق على قرار، فثلاثة منها في مجال القانون المدني، واثنين في مجال القانون العقاري ومثلهما في نطاق قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.

ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور محمد زكي عبد البر حول ((تقنين قواعد الفقه الإسلامي: المبدأ والمنهج ))، يليه بحث بعنوان ((الاختصاص القضائي في منازعات التجارة الإلكترونية)) للأستاذ محمد لمسلك، ثم بحث للدكتور عبد العلي حفيظ حول موضوع (( إثبات العسر الحكم بواسطة حكم قضائي )).

وفي مجال القانون العقاري يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ فتح الله الحمداني حول موضوع ((إلغاء التعرض ورفضه في ضوء القانون رقم 14.07 بين هاجس تسريع مسطرة التحفيظ ومنزلق المساس بحقوق المتعرضين)). تليه دراسة للأستاذ محمد الكويط حول ((حجية رسم إحصاء المتروك في إثبات الملكية العقارية )).

وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول (( مدونة الأسرة والرسوم القضائية بين الإعفاء وإلزامية الأداء)) للأستاذ محمد أوراغ.

ويختتم هذاالباب ببحث لنا في مجال القانون الإجتماعي، نتناول فيه ((سلطة المشغل في التعديل الإنفرادي لعقد الشغل: دراسة في ضوء العمل القضائي)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد تعليقا للأستاذ أحمد عوبيد على القرار الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) تحت عدد 454، بتاريخ 06 شتنبر 2011، يناقش فيه حجية الحكم الأجنبي في ميزان قواعد الاختصاص الدولي للقضاء الوطني. وقد ذيل هذا الباب بما يربو عن 39 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، منشورين لوزير العدل، الأول بتاريخ 13 يوليو 2009 يتعلق تطبيق  مقتضيات المادة 18 من المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بخطة العدالة، والثاني بتاريخ 22 ديسمبر 2009 يعالج إشكالية حول تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها، وذلك بالإضافة إلى رسالة دورية لوزير العدل بتاريخ 18 يونيو 2004 حول استيفاء الرسوم القضائية عن بعض الطلبات المتعلقة بمدونة الأسرة، والنص الكامل لمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الإشتراكي بمجلس النواب من أجل إحداث هيئة قضايا الدولة.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة، تقدم بها الأستاذ الباحث محمد أوزيان حول موضوع: “الأملاك المخزنية بالمغرب: الوضعية القانونية والمنازعات القضائية”، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر.

وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 24 أبريل 2013