مجلة القضاء المدني العدد الثامن
افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها الثامن، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، بالإضافة إلى تعليق على قرار، فثلاثة منها في مجال القانون المدني والإجراءات المدنية، وواحد في مجال القانون العقاري واثنين في نطاق قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور محمد أوزيان حول ((الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية))، يليه بحث بعنوان ((المساعدة القضائية: نطاقها وشروط منحها وسحبها)) للأستاذ محمد بن التاجر، ثم بحث للأستاذ أوبحيد الحسن حول موضوع (( المسؤولية العقدية للمقاول في مجال البناء)).
وفي مجال القانون العقاري يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ للأستاذ محمد الكويط حول ((حجية وثيقة الحيازة في إثبات الملكية العقارية )).
وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول (( تعدد الزوجات في مدونة الأسرة والعمل القضائي)) للأستاذ البشير عدي، تليه دراسة للدكتور أحمد زوكاغي حول ((إصلاح قانون الجنسية بمقتضى القانون رقم 62.06: مساواة لم تكتمل)).
ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ رضوان بوعواد في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه ((مفهوم علاقة التبعية في ضوء مدونة الشغل: دراسة مقارنة)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد تعليقا للدكتور أحمد زوكاغي على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 454، بتاريخ 24 أكتوبر 1950، يناقش فيه التنازع بين الأنظمة القانونية من حيث الزمان. وقد ذيل هذا الباب بما يربو عن 39 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، منشورا لوزير العدل بتاريخ 05 ديسمبر 2006 يتعلق بالإذن يتوثيق عقد الزواج، ومذكرة للمحافظ العام مؤرخة في 10 ماي 2013 في شأن وجيبات التقييدات والإيداعات المنجزة لفائدة الملك العام للدولة، وذلك بالإضافة إلى دورية للمحافظ العام بتاريخ 16 يناير 2012 تتعلق بإشكالات تطبيق غرامة التأخير على الطلبات المقدمة في إطار الفصلين 83 و84 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري. كما يحتوي الباب أيضا النص الكامل لمشروع قانون رقم 1.130 الذي ينسخ ويعوض بموجبه الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، وكذا أخر صيغة لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ.
ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط، تقدم بها الأستاذ الباحث عبد السلام الشمانتي الهواري حول موضوع: “التركة الشاغرة في القانون المغربي”، ونال بها لقب دكتور دولة في الحقوق بميزة حسن جدا.
وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 24 سبتمبر 2013