مجلة القضاء المدني العدد التاسع
افـتـتـاحـيـة
يسر مجلة القضاء المدني أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها التاسع، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة، اثنين منها في مجال القانون المدني والإجراءات المدنية، وثلاثة في مجال القانون العقاري وواحد في نطاق قانون الأسرة والأحوال الشخصية، والأخير في تخصص القانون الإجتماعي.
ففي مجال القانون المدني نستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور كمال عبد الرحيم العلاوين حول ((سقوط الحق في إثارة الدفع الإجرائي بسبب التعرض لموضوع الدعوى))، يليه بحث بعنوان ((نطاق التزام المقاول والمهندس بالإعلام في دفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية )) للدكتور أحمد ابراهيم الحياري.
وفي مجال القانون العقاري يضم العدد بين دفتيه بحثا للدكتور محمد جرموني حول ((إنشاء الوقف وإثباته: قراءة في ظل بعض التطبيقات القضائية))، يتبعه بحث بعنوان ((حق الأفضلية في الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين النص الموؤود والنص الموجود))، للأستاذ الدكتور عبد الرزاق أيوب، ثم بحث قيم للدكتور يونس الزهري حول ((التحديد الإداري للملك الغابوي للدولة)).
وفي مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية، يتضمن العدد بحثا قيما حول (( الصلح وفق مدونة الأسرة)) للدكتور محمد أطويف، ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور عبد اللطيف الشنتوف في مجال القانون الإجتماعي، يتناول فيه موضوع ((القضاء الاستعجالي في المادة الإجتماعية: بين الواقع والمأمول)).
وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 40 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المواد المدنية تتوزع بين أحكام مدنية وعقارية وشرعية واجتماعية تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.
كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، نص القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ودورية مشتركة بتاريخ 17 ديسمبر 2012 حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، ومنشور وزير العدل رقم 845 بتاريخ 17 ديسمبر 2010 بشأن كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية، وذلك بالإضافة إلى مذكرة المحافظ العام عدد 02/14 بتاريخ 13 يناير 2014 بشأن شروط إعفاء مقتني السكن المخصص للطبقات التوسطة من وجيبات التقييد في السجلات العقارية. ومذكرة المحافظ العام عدد 01/14 بتاريخ 09 يناير 2014 بشأن دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيذ.
ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تقدم بها الأستاذ الباحث محمد جرموني حول موضوع: “الوقف المعقب بالمغرب بين المعيقات الواقعية ومحدودية الحماية القانونية”، ونال بها لقب دكتور في الحقوق بميزة مشرف جدا.
وكالعادة، تختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء المدني”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الثاني من السنة الفارطة ، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد المدنية الصادرة عن محكمة النقض في الأونة الأخيرة.
وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.
زكرياء العماري
الرباط في 27 مارس 2014