مجلة القضاء الجنائي العدد الخامس/ السادس

افتتاحية

يسر مجلة القضاء الجنائي أن تضع بين يدي قرائها الكرام عددها المزدوج الخامس/ السادس، والذي يضم سبعة بحوث علمية رصينة، بالإضافة إلى مواد أخرى متنوعة.

ونستهل باب دراسات وأبحاث بمقال للأستاذ الدكتور علال فالي حول ((حدود الحماية المقررة للشهود والمبلغين في الجرائم الإرهابية))، يليه بحث بعنوان ((التفريد التنفيذي للعقوبة السالبة للحرية بين القانون والواقع)) للأستاذ هشام علالي، ثم بحث للدكتور صفاء أوتاني حول موضوع ((العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة: دراسة مقارنة)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ أنس الشتيوي حول موضوع ((خصوصية الإثبات بالقرائن في القانون الجمركي))، تليه دراسة للدكتور محمد الشلي حول ((خصوصية المشاركة في الجرائم الجمركية)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((الحماية الجنائية للملكية العقارية)) للأستاذ الدكتور محمد لعروصي، ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ ماسين بلقاضي، يتناول فيه ((المسؤولية الجنائية لمورد المحتوى على شبكة الأنترنت)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 25 قرارا تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المادة الزجرية تتوزع بين قرارات متعلقة بتطبيق قواعد المسطرة الجنائية وقرارات متعلقة بتطبيق قواعد القانون الجنائي… تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى منشور وزير العدل والحريات الصادر بتاريخ 30 مارس 2016 حول الاعتقال الاحتياطي.

ويتضمن باب ((أعمال جامعية)) تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق وجدة بجامعة محمد الأول، تقدم بها الأستاذ هشام بنعلي حول موضوع: ((بطلان الإجراءات الجنائية في التشريع المغربي: دراسة مقارنة)). بينما يحتجب محور كشاف القضاء الجنائي عن مضامين هذا العدد.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى القراء الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.