مجلة القضاء الجنائي العدد الثاني

افـتـتـاحـيـة

لقيت مجلة القضاء الجنائي في عددها الأول – ولله الحمد- تجاوبا كبيرا من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية، عكسه حجم الاقبال عليه الذي فاق توقعاتنا، ورسائل الترحيب الحار والاستحسان الكبير التي وردت على إدارة المجلة من مختلف الجهات التي توصلت إلى العدد من مؤسسات وجامعات وأساتذة وطلبة باحثين ومهنيين بقطاع العدالة.

وبقدر ما أثلج صدورنا هذا التجاوب الذي لقيه العدد الأول من المجلة، بقدر ما زاد من إحساسنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ويفرض علينا بذل مزيد من الجهد حتى نحافظ على ثقة  قرائنا الكرام، ونكون دائما عند حسن ظنهم، لنتمكن معا من تحقيق الأهداف الكامنة وراء إصدار هذه المجلة، وتطوير سبل التواصل والتحاور بين مختلف الباحثين في مجال القانون في المغرب.

واستمرارا على نهجها، ووفاء لخطها التحريري القائم على نشر الدراسات والابحاث العلمية العالية المستوى، تضع المجلة بين يدي قرائها الأعزاء عددا متميزا يضم ثمانية بحوث علمية رصينة، بالإضافة إلى مواد أخرى متنوعة.

ونستهل باب دراسات وأبحاث بمقال للأستاذ الدكتور أحمد زوكاغي يبدي فيه ((ملاحظات حول الأحكام العامة في مسودة مشروع القانون الجنائي ))، يليه بحث بعنوان ((ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تخفيف الجزاء)) للأستاذ الدكتور لريد محمد أحمد، ثم بحث للأستاذ النقيب الطيب بن المقدم حول موضوع ((إشكالية تعديل التنظيم القضائي واختصاص المحاكم في الميدان الجنائي)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا قيما للأستاذ الدكتور محمد أحداف حول موضوع ((الجرائم العمدية وأهمية الحد من التجريم في قطاع الوظيفة العمومية))، تليه دراسة للأستاذ محمد الحمياني حول ((نظرية العقوبة المبررة: دراسة نقدية للمادة 537 من قانون المسطرة الجنائية)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((جريمة الإرهاب البيئي: العناصر التكوينية )) للدكتور عادل الشاوي، تتبعها دراسة للدكتورة منال منصور بشأن ((العدالة الجنائية للأحداث في ضوء قانون المسطرة الجنائية)).  ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ عبد العالي المكنوني، يتناول فيه ((جريمة الإشهار الكاذب والمضلل في مجال القروض العقارية)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 36 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن محكمة النقض في المادة الزجرية تتوزع بين أحكام في تطبيق قواعد المسطرة الجنائية وقواعد القانون الجنائي… تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، عددا من المناشير الصادرة عن وزراة العدل والحريات من أجل معالجة بعض الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقوانين الموضوعية والإجرائية في المادة الجنائية، بالإضافة إلى ورقة حول الجدل الدائر بشأن إلغاء  عقوبة الإعدام.

ويتضمن باب “أعمال جامعية” تقريرا حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، تقدم بها الأستاذ عادل الشاوي حول موضوع: “جريمة تلويث البيئة: دراسة مقارنة”.

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب “كشاف القضاء الجنائي”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في مختلف المواد الزجرية الصادرة عن محكمة النقض.

وكلنا أمل أن ينال هذا العدد رضى قرائنا الكرام، وأن يجدوا فيه النفع الجليل والفائدة العميمة، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 29 نونبر 2015