مجلة القضاء الإداري العدد الثالث

افـتـتـاحـيـة

يسر مجلة القضاء الإداري أن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها الثالث، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها ثمانية.

وهكذا، يستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ محمد قصري حول ((الحجز على الأموال العمومية كوسيلة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري))، يليه بحث بعنوان ((المنشور: مفهومه وطبيعته القانونية)) للأستاذ يوسف أدريدو، ثم بحث للأستاذ الدكتور موسى مصطفى شحادة حول موضوع ((عدم الكفاءة المهنية باعتبارها سببا من أسباب الفصل من الوظيفة العمومية بغير الطريق الـتأديبي)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ حلمي نفطاطة حول موضوع ((انتخاب أعضاء المجالس الجماعية في ضوء أحكام القضاء الإداري))، تليه دراسة للأستاذ نزار حمدي قشطة حول ((التزام الدولة بتعويض المتضرر من جرائم الأفراد)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((تقدير الضرر في منازعات عقود البناء والتشييد)) للدكتور عبد الحميد نجاشي الزهيري، تتبعها دراسة يوسف حجاج حول ((موقف الفقه والقضاء الإداري من طبيعة المقررات الصادرة عن الجمعيات ذات المنفعة العامة)). ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور أحمد أجعون، يتناول فيه ((الجهوية المتقدمة في الدستور المغربي لسنة 2011)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يزيد عن 57 حكم تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية، ويتعلق الأمر بالدورية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009 حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي إلى نوابه، والدورية رقم 945/ق.م.ص بتاريخ 15 مارس 2010 حول إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والبناء، وذلك علاوة على الدورية رقم 118/م.م.ج.م بتاريخ 2 يوليو 2001 حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية وملحقاتها وتوابعها، والدورية رﻗﻢ D3885 بتاريخ 26 أبريل 2010 ﺣﻮل تفعيل مقتضيات اﻟﻤﺎدة 48 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 78.00 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ بالميثاق الجماعي بينما تستمر نافذة “أعمال جامعية” في الاحتجاب عن الصدور.

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب” كشاف القضاء الإداري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية، الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

ميدلت في 18 أكتوبر 2013