مجلة القضاء الإداري العدد السابع

افـتـتـاحـيـة

يسر مجلة القضاء الإداري أن تضع بين أيدي قرائها الكرام عددها السابع، الذي يضم مجموعة من البحوث العلمية القيمة، وعددها سبعة.

وهكذا، يستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ الدكتور أحمد أجعون حول ((دور مؤسسة الوسيط في المنازعات الإدارية))، يليه بحث بعنوان ((مسؤولية السلطة العامة عن حراسة الأشياء)) للأستاذة الدكتورة أمينة أيبت احساين، ثم بحث للأستاذ سعيد الويداني حول موضوع ((الطبيعة القانونية لمنازعات المعاشات في ضوء العمل القضائي)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذين محمد بوكطب ومحمد الجناتي حول موضوع ((المنازعات المتصلة بالإحالة على التقاعد في ضوء العمل القضائي))، تليه دراسة للأستاذ عبد الرحيم أضاوي حول ((المصادقة على صفقات الجماعات الترابية وقضاء الإلغاء)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((حماية مستحقات المقاولة في منازعات الصفقات العمومية)) للأستاذة الدكتورة حليمة بن حفو. ويختتم هذا الباب ببحث للأستاذ الدكتور زهير بونعامية، يتناول فيه موضوع: ((إمكانات استخلاص الديون الضريبية من خلال مساطر صعوبات المقاولة: دراسة مقارنة)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد 31 حكما تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، مجموعة من المناشير والدوريات صادرة عن عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمادة الإدارية، ويتعلق الأمر بمنشوري رئيس الحكومة عدد 12/2015 بتاريخ 19/08/2015 حول تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، وعدد 63 بتاريخ 20/06/2015 حول متابعة الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية، ومنشور وزير الداخلية عدد 69 بتاريخ 15 نونبر 2013 حول تحديد شروط وإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات، كما يتضمن هذا الباب أيضا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية، بينما تستمر نافذة “أعمال جامعية” في الاحتجاب عن الصدور.

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب” كشاف القضاء الإداري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية، الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

 الرباط في 28 فبراير 2016