مجلة القضاء الإداري العدد الثاني

افـتـتـاحـيـة

لقيت مجلة القضاء الإداري في عددها الأول – ولله الحمد- تجاوبا كبيرا من لدن مختلف المهتمين بحقول القانون المعرفية، عكسه حجم الاقبال عليه الذي فاق توقعاتنا، ورسائل الترحيب الحار والاستحسان الكبير التي وردت على إدارة المجلة من مختلف الجهات التي توصلت إلى العدد من مؤسسات وجامعات وأساتذة وطلبة باحثين ومهنيين بقطاع العدالة.

وبقدر ما أثلج صدورنا هذا التجاوب الذي لقيه العدد الأول من المجلة، بقدر ما زاد من إحساسنا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ويفرض علينا بذل مزيد من الجهد حتى نحافظ على ثقة  قرائنا الكرام، ونكون دائما عند حسن ظنهم، لنتمكن معا من تحقيق الأهداف الكامنة وراء إصدار هذه المجلة، وتطوير سبل التواصل والتحاور بين مختلف الباحثين في مجال القانون في المغرب.

واستمرارا على نهجها، ووفاء لخطها التحريري القائم على نشر الدراسات والابحاث العلمية العالية المستوى، تضع المجلة بين يدي قرائها الأعزاء عددا متميزا يضم ثمانية بحوث علمية رصينة.

ونستهل باب دراسات وأبحاث ببحث قيم للأستاذ آعاد حمود القيسي في مجال القانون المقارن حول ((خصوصية القضاء الاداري الاسلامي: قضاء المظالم))، يليه بحث بعنوان ((إشكالية مقاضاة الجماعات الترابية أمام القضاء الإداري )) للأستاذ لحسن الزتوني، ثم بحث للأستاذ ميمون خراط حول موضوع ((الأحكام الإدارية القابلة للإستئناف)).

كما يضم العدد بين دفتيه بحثا للأستاذ صلاح الدين الزبير حول موضوع ((المسؤولية الإدارية عن مخاطر الأشغال العمومية)). تليه دراسة قيمة للأستاذ الدكتور محمد العربي مياد حول ((إختصاصات عمال العمالات والأقاليم في ضوء الدستور الجديد)).

ويتضمن العدد أيضا بحثا حول ((الطبيعة القانونية لعقود وديون الملك الخاص للدولة)) للدكتور محمد أوزيان، تتبعها دراسة للأستاذة حياة البجدايني حول ((تفسير النصوص الضريبية: دراسة في ضوء العمل القضائي)). ويختتم هذاالباب ببحث للأستاذ الدكتور الدكتور محمد محبوبي، يتناول فيه ((استقلال القضاء في ضوء الدستور الجديد)).

وفي باب أحكام وتعاليق، يضم العدد ما يربو عن 50 قرار تمثل أهم الاجتهادات القضائية الصادرة حديثا عن القضاء المغربي بمختلف درجاته في المادة الإدارية تتوزع ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل والقضاء الاستعجالي تعالج إشكالات ذات أهمية على المستوى العملي.

كما نضع بين يدي قرائنا الأعزاء في باب نصوص ووثائق، منشور رئيس الحكومة عدد 2012.26 بتاريخ 15 نونبر 2012 حول التغيب غير المشروع عن العمل، والدورية المشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 نونبر 2008 المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء، وذلك علاوة على دورية وزير الداخلية رقم D3220  المؤرخة في 9 أبريل 2010 حول اختيار الأسماء الشخصية. بينما تستمر نافذة “أعمال جامعية” في الاحتجاب عن الصدور.

وتختتم المجلة ترتيب موادها في العدد الماثل ب” كشاف القضاء الإداري”، الذي يتضمن فهرسة لعدد من المقالات والأبحاث المنشورة بدوريات زميلة في النصف الأول من هذه السنة، وكذا الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها خلال نفس الفترة في عدد من كليات الحقوق بالجامعات المغربية، وذلك بالاضافة إلى تتبع أحدث الإصدارات في الساحة القانونية، يليها عرض لمجموعة من القواعد المستخرجة من أهم القرارات غير المنشورة في المادة الإدارية الصادرة عن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية في الأونة الأخيرة.

وكلنا أمل أن يحظى هذا العدد برضاك قارئي الكريم، وأن تجد فيه ما يشفي غليلك العلمي، والله ولي التوفيق.

زكرياء العماري

الرباط في 28 فبراير 2013