حماية المصلحة الإجتماعية في شركات المساهمة- المصطفى بوزمان

هذا الكتاب

تحتل المصلحة الاجتماعية مكانة هامة في شركات المساهمة، إذ ترتبط بها مقومات الشخصية المعنوية لهذه الشركات، كما تعد ضابطا لممارسة الحقوق والصلاحيات، ولترتيب الالتزامات، وسندا ليس فقط لتعليل الأحكام القضائية، بل كذلك لتدخل القضاء في أجهزة الشركة عبر استحداثه لجزاءات معينة، أو لتأثيره في قرارات أجهزة الشركة.

وقد تم التركيز في هذه الدراسة على تبرير القيمة القانونية لمفهوم المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة، ثم على تحديد هذا المفهوم المغيب تشريعيا، والمستحدث قضائيا، والمختلف في شأنه فقهيا، وهو الاختلاف الذي يجعل المصلحة الاجتماعية مثل خيال الظل الذي لا يتم كشفه إلا بتسليط الضوء على صاحبه.

كما تم استعراض مختلف آليات حماية المصلحة الاجتماعية هذه وفي حدودها تشريعيا، عبر البحث في النظام القانوني لأجهزة شركات المساهمة، الذي يرتكز في العديد من مقوماته على مفهوم الديمقراطية، حيث أُسندت بواسطته إلى جمعيات المساهمين صلاحيات “سياسية” داخل الشركة، كما أُوكلت عبره لأجهزة الإدارة والتسيير صلاحيات “تنفيذية”، مع إخضاع هذه الأخيرة لرقابة داخلية يمارسها المتصرفون غير المسيرين في علاقتهم بمجلس الإدارة، ومجلس الرقابة في ارتباطه بمجلس الإدارة الجماعية، وكذا مراقب الحسابات في كلتا الحالتين.

أما حماية هذه المصلحة قضائيا، فقد تميزت ليس فقط بتفعيل القضاء للآليات الجزائية العامة والخاصة التي وضعها المشرع بين يديه، بل كذلك عبر استحداثه لآليات جزائية أخرى اعتبرها كفيلة بتحقيق هذه الحماية، سواء على مستوى قضاء الموضوع أو على مستوى قضاء الاستعجال.