المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري (في جزئين) أحمد العطاري

يتميز مؤلف الأستاذ أحمد العطاري، المعنون بــ “المساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي: دراسة في ظل النص التشريعي والاجتهاد الفقهي والقضائي والممارسة العملية”، بابتعاده عن البحث في النص العام للتحفيظ العقاري، أو تقليد ما سبق إنتاجه بخصوص “مستجداته”، واختار التصدي لدراسة موضوع غير مستهلك وهو؛ المساطر الخاصة للتحفيظ؛ سواء منها المسبوقة بتحديد إداري أم لا.

ولا شك أن التأليف والنشر في هذه المساطر سيسد ثغرة في الخزانة القانونية المتعلقة بالقانون العقاري. صحيح أن هناك بحوثا جامعية، من مختلف المستويات، التي تناولت بعض هذه المساطر أو النظم الخاصة؛ لكن قليل جدا منها المنشور المتعلق بهذا الموضوع. ومن هنا أهمية هذا المؤلف.

ولا يخفى أن هذه المساطر المتعددة تسهل عملية التحفيظ، بفضل تجاوزها للإجراءات الإدارية للتحفيظ المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، واعتمادها على إجراءات أخرى سريعة وبسيطة ترتبط بتنوع المساطر التي خص بها المشرع بعض النظم العقارية الخاصة. وبذلك كانت مصدرا مهما لتنوع المقتضيات التشريعية التي تنظمها من جهة، ولتنوع المساطر التي تخضع لها هذه العقارات من جهة أخرى، دون أن يعني هذا التنوع الإجرائي تنوعا في أنظمة التحفيظ العقاري، بحيث يظل هذا الأخير نظاما واحدا يمكن أن تخضع له مختلف العقارات مهما كانت المسطرة الخاصة التي خضع لها لتسهيل تحفيظه.

ولاشك أن هذا ما يسعى الأستاذ أحمد العطاري أن يقربه لعموم القراء، وأن يبرزه بالشرح والتحليل في هذه الدراسة التي ينوي تخصيصها لمجموع هذه النظم الخاصة. وارتأى نظره، وهو المحافظ والباحث في نفس الوقت، أن يقسمها إلى جزئين: سيتناول في الأول منهما أملاك الدولة العامة، وأملاك الجماعات الترابية، والأملاك الخاصة للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام؛ على أن يتناول في الجزء الثاني؛ مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية، ومسطرة تحفيظ الأملاك الكائنة بالمدن والجارية عليها مقتضيات ظهير عاشر نونبر 1917 بشأن الشركات التوكيلية لأرباب الأملاك الكاينة بالمدن؛ ثم ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض والتحفيظ الإجباري، وسيقدم لذلك كله بنظرة عامة حول مختلف النظم العقارية والأجهزة المكلفة بتحفيظها.