الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض في المادة المدنية- هشام عليوي
هذا الكتاب
ويتميز هذا المؤلف بحصر مجال موضوعه في الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض في المادة المدنية. وهي نقطة جزئية دقيقة، أثارت ولازالت تثير الكثير من الإشكاليات التي كانت محل خلافات فقهية وقضائية، وها هي اليوم تحظى بمعالجة وافية من قبل المؤلف من خلال فصلين تناول في أولهما شروط قبول الطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض، وتناول في الباب الثاني القواعد الإجرائية لهذا الطعن أمام محكمة النقض وآثاره.
ولقد تطرق المؤلف وفي مباحث مركزة، إلى العديد من المسائل المرتبطة بالطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض، ومن ذلك مدى قابلية كل قرارات محكمة النقض لهذا الطعن وما إن كان هناك تحديد تشريعي أو قضائي لهذه القرارات، وكذلك بيان المقصود بالأسباب التي ينبني عليها هذا الطعن سواء الأسباب التي تشترك فيها محكمة النقض ومحاكم الموضوع أو الأسباب الخاصة بمحكمة النقض وبالأخص السبب المتعلق بانعدام التعليل في قراراتها ووجوب ذكر النصوص القانونية المطبقة على النازلة وكذا مسألة معاودة طلب إعادة النظر رغم رفضه إذا تبين سبب جديد وكان أجل الطعن لازال مفتوحاً إلى غير ذلك من الإشكاليات التي يثيرها الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض.
ولقد حرص المؤلف على استقراء العمل القضائي لمحكمة النقض وتطوره بخصوص ممارسة هذا الطعن، كما استعرض مختلف مواقف الفقه من الموضوع وكذا مواقف بعض التشريعات المقارنة، وانتهى إلى بلورة خلاصات هامة حول مدى فعالية التنظيم القانوني للطعن بإعادة النظر أمام محكمة النقض في تحقيق الإنصاف الإجرائي من خلال ضمان التوازن بين مصلحة الخصوم والمصلحة العامة المرتبطة بحسن سير القضاء ووضع حد للمنازعات بما يضمن استقرار المعاملات.