الدليل العملي للعقار (في جزئين) زكرياء العماري

يأتي هذا الدليل كمبادرة متواضعة لتيسير عمل الباحثين والممارسين ومختلف المتدخلين في ميدان العقار، وهي مبادرة تندرج أيضا في إطار تيسيير الحق في الولوج إلى المعلومة القانونية المكرس دستوريا ونشر الثقافة القانونية ونفض الغبار عن كثير من التشريعات المتعلقة بالعقار والتي كثيرا ما تظل مجهولة لدى الكثير من ممارسي المهن القانونية والقضائية.

وقد ارتكزت منهجية انجاز هذا الدليل- الذي استغرق مدة زمنية ناهزت الثلاث سنوات- على إجراء مسح شامل للجريدة الرسمية منذ صدور أول عدد لها وتقفي أثر جميع المقتضيات القانونية- التشريعية والتنظيمية- المنظمة للعقار أو المتصلة به وسواء أكانت نصوصا خاصة مستقلة أم مدمجة في قوانين أخرى جاري بها العمل، وهي العملية التي أفضت إلى الوقوف على ثلاث أصناف من هذه القواعد، هي التي اعتمدت في فهرسة هذا الدليل، وهي:

الصنف الأول: يضم المقتضيات التشريعية والتنظيمية المؤطرة للأملاك المندرجة ضمن نظام معين من الأنظمة العقارية بالمغرب وتخص تلك القواعد التي تنظم الأملاك العامة، وأملاك الدولة الخاصة، والأملاك الغابوية، وأملاك الجماعات الترابية، والأملاك الوقفية، إضافة إلى الأراضي الجماعية.

الصنف الثاني: يضم النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعقار والتي تسري على جميع العقارات مهما كانت طبيعتها بدون تمييز مثل قانون التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية ونقل الملكية وضم الأراضي الفلاحية….

الفئة الثالثة: وتندرج في إطارها المقتضيات المتضمنة لقواعد خاصة بالعقار والمتناثرة في مختلف النصوص التشريعية  والتنظيمية الجارية كقانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي….

وحتى يكون هذا الدليلا شاملا، فقد عززناه بما يزيد عن مائة وثيقة إدارية مكملة للقوانين المدرجة به، تتوزع ما بين دوريات وزارية مشتركة ومناشير ودوريات صادرة عن وزارتي العدل والداخلية، فضلا عن دوريات المحافظ العام ومذكرات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية