الدفع بوجود شرط التحكيم- عبد الله درويش
هذا الكتاب
لا شك ان البحث في الدفع بوجود شرط التحكيم مسألة تستوجب مؤهلات خاصة وكفاءة متميزة وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن الموضوع مسطري صرف يصعب على كثير من الطلبة بل والباحثين تناوله بالدراسة والتحليل، كما أن الدفع المذكور متعلق بالتحكيم الذي يعد من الوسائل البديلة التي يراهن عليها التشريع والاستثمار المغربيين لتجاوز البطء في الإجراءات والنفقات الباهظة التي يتحملها المتقاضون إن هم اختاروا سلوك المساطر القضائية أمام المحاكم.
وتعتبر طبيعة الدفع بوجود شرط التحكيم من المسائل التي عرفت تضاربا بين المهتمين بالمجال المسطري بشكل عام وبالتحكيم بصورة خاصة، وهذا التضارب لم يكن مقتصرا على الفقه فحسب، بل طفا وبشكل قوي بالنسبة للعمل القضائي أيضا.
فكما هو معلوم ثار نقاش حول طبيعة هذا الدفع ليرى البعض أنه دفع بعدم الاختصاص حيث يتعين على المحاكم أن تحكم بعدم اختصاصها إذا وجد هذا الشرط، لأن الاتفاق على اللجوء إليه ينزع اختصاص المحاكم، في حين يرى البعض الآخر أن الأمر لا يتعلق بعدم الاختصاص، وإنما بالدفع بعدم القبول ذلك أن المحاكم تبقى دائما صاحبة الاختصاص رغم ورود شرط التحكيم إما في شكل عقد أو في صورة شرط مضمن بالعقد.
ونعتقد أن هذا المؤلف الذي أعده الطالب الباحث سيساهم في تسليط الضوء على إشكال مسطري كثيرا ما أدى إلى اختلاف في الرأي بشأنه، وسيساعد على تقليص مدى هذا الاختلاف ونطاقه وذلك لتحقيق مزيد من الضمانات للمتقاضين. وستكون لهذا المؤلف مكانته في الخزانة الجامعية.