منشور رئيس الحكومة حول إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية

منشور رئيس الحكومة عدد 2018/16 بتاريخ 20 صفر 1440 (30 أكتوبر 2018 )

حول إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.

***********

إلـى

السيد وزير الدولة

والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

والمندوبين السامين والمندوب العام

الموضوع: إلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.

المـرجـع: – منشور الوزير الأول رقم 98/53 بتاريخ 11 دجنبر 1998.

                 – منشور الوزير الأول رقم 2008/4 بتاريخ 22 أبريل 2008.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، فكما تعلمون، ينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.

وقبل صدور دستور المملكة لسنة 2011، نص المنشوران المومإ إليهما في المرجع أعلاه، صراحة على إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، إلا إذا تعلق الأمر بمخاطبة جهات خارجية أو استعمال وثائق تقنية يصعب ترجمتها إلى اللغة العربية.

غير أنه لوحظ أن بعض مرافق الدولة لم تستجب بعد لهذا الإلزام، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات، صدور أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية، ناهيك عما قد يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرفقين.

وفي هذا الاتجاه، اعتبر القضاء المغربي إصدار مرفق عمومي لقرارات ووثائق محررة بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني.

وبناء على ما سبق، فإن الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا، في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.

وفي هذا الإطار، فإنني أهيب بكم، وبشكل استعجالي، إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين والمستخدمين التابعين لكم أو للهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم، باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أن القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يوجد قيد الدراسة بالبرلمان.

وإذ أطلب منكم إيلاء هذه التدابير كامل عنايتكم، يشرفني أن أدعوكم إلى تعميم هذا المنشور، كل فيما يخصه، على كافة مصالح الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع الحرص على الالتزام بمقتضياته.

ومع خالص التحيات والسلام.

رئيس الحكومة،

سعد الدين العثماني.