تعديل عقد الشغل- عصام الوراري

يخضع عقد الشغل كسائر العقود، لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تقتضي عدم استقلالية أحد أطرافه بإمكانية بتعديله أو تغييره، ما لم يتم الإتفاق على هذا الأمر صراحة أو كان القانون يخول ذلك لأحد الأطراف كما يقضي بذلك الفصل 230 من ق.ل.ع، وهو ما يؤدي إلى منع المشغل من إدخال أي تعديل بإرادته المنفردة على عقد الشغل.

وموضوع تعديل عقد الشغل تتجاذبه مصلحتين مختلفتين متعارضتين: مصلحة الأجير التي تكمن في التمسك الحرفي بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين ورفض كل تعديل يمس بحقوقه أو يحمله بالتزامات إضافية، ومصلحة المشغل التي قد تفرض إدخال تعديلات على عقد الشغل، استجابة لما تستلزمه الظروف الاقتصادية والتغيرات الهيكلية من وجوب إعادة تنظيم العمل بالمقاولة وفق ما تقتضيه مصلحة الشغل وازدهار المؤسسة.

وهذه الاعتبارات، هي التي دفعت بالفقه والقضاء، في ظل التدخل التشريعي المحتشم في معالجة هذا الموضوع، إلى محاولة التوفيق بين المصلحتين المتعارضتين، ورسم الحدود الممكن في إطارها تعديل عقد الشغل، بما يسمح للمقاولة بالتكيف مع الظروف المالية والاقتصادية المحيطة بها، ويوفر في ذات الوقت حماية فعالة للأجير من استغلال المشغل لسلطته في الإدارة والتنظيم قصد الإفتات على حقوقه الأساسية والمساس بها…

تعديل عقد الشغل على ضوء العمل القضائي

المؤلف: عصام الوراري.

عدد الصفحات: 192 صفحة.

سلسلة: أعمال جامعية

الناشر: دار نشر المعرفة.

السحب: مطبعة المعارف الجديدة

الحجم: 24/17.

سنة الإصدار: 2013.

السعر: 75درهم.