وزير العدل يترأس إجتماعا حول مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس وزير العدل السيد محمد أوجار يوم الجمعة 15 مارس 2019، اجتماعا حول موضوع انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تدارس هذا الاجتماع الترتيبات اللازمة لتفعيل انخراط المهن القانونية والقضائية (المحامون والموثقون والعدول) في المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد مجموعة من الندوات والدورات التكوينية بهدف تعزيز القدرات المعرفية القانونية للفئات المذكورة، وتعزير الوعي بمخاطر هذه الجرائم والتدابير الواجب اتخاذها والمنصوص عليها في أحكام القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
هذا، وقد أبدى ممثلو المهن المذكورة استعدادهم التام للانخراط فبي المنظومة القانونية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق ما تنص عليه الضوابط القانونية المؤطرة للموضوع.
وقد حضر أشغال هذا الاجتماع، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس المجلس الوطني للموثقين، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، وممثل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمفتش العام ومديري الشؤون المدنية والشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.