المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقيم وضعية تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية بالمغرب

بعد تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين الوافدين على المغرب، وإقدام المملكة على تسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف منهم، يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإنجاز دراسة لتقييم وضعية تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية.

وستشمل الدراسة، التي سينجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية تسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، أيضا دراسة الجوانب المتعلقة بولوج النساء الحوامل إلى الرعاية الصحية.

وتأتي الدراسة، التي سيعدها المجلس بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إطار ما يستتبع تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين من تمتيعهم بحقوقهم الأساسية؛ كالحق في التعليم والصحة.

وحسب أرقام تقرير أنجزته لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، سنة 2014، فقد بلغت نسبة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية بالمغرب 14 في المائة، علاوة على عدد كبير من الأطفال الذين تمّ التخلي عنهم عند الولادة، والذين ليسوا مسجلين بدورهم في الحالة المدنية.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنّ الأطفال الأجانب عادة تواجههم صعوبات في العيش في بلد الاستقبال بعيدا عن بلدانهم الأصلية، وتشتدّ هذه الصعوبات أكثر حين لا يتوفرون على الوثائق اللازمة، وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بالهوية، حيثُ يُحرمون من عدد من الحقوق الأساسية، كالحق في الجنسية، والحق في التعليم وفي الرعاية الصحية وحرية التنقل، والحق في وظيفة رسمية.

وتنصّ المادة 3 من القانون المتعلق بالحالة المدنية المغربي على أن جميع المغاربة يخضعون لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية، ويسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.

الدراسة، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تأتي بعد الحملة التي أطلقتها الحكومة المغربية عام 2017 لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، والتي مكنت من تسجيل 53418 طفلا شخصا، منهم 1574 طفلا أجنبيا، نسبة 74.5 في المائة منهم تمّ تسجيلهم في جهتي الدار البيضاء- سطات، والرباط-سلا-القنيطرة.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنّ الحملة التي أطلقتها الحكومة مكّنت من تيسير إجراءات تسجيل الأطفال الأجانب الذين يعيشون بالمغرب في الحالة المدنية؛ لكنه أشار إلى أنّ هذه العملية ما زالت تعوقها بعض الصعوبات، تتعلق أساسا بصعوبة الحصول على الوثيقة المتعلقة بإثبات الميلاد، وكذا تأخر بعض الإجراءات التي يتطلب إجراؤها في المحاكم، حيث لا يتم استيفاؤها في الوقت المناسب.

لقراءة الخبر من مصدره الإصلي اضغط هنا https://www.hespress.com/societe/434073.html