من نحن

الرسالة والرؤية

يتزايد الاهتمام يوما عن يوم بشكل مطرد بمراكز الأبحاث والدراسات عالميا، إذ أصبحت تمثِّل أحد الدلائل المهمّة على تقدم الدول وعنايتها بالبحث العلمي واستشرافها آفاق المستقبل؛ انطلاقاً من كون تلك المراكز تعتبر عنوانا على المنجزات الحضارية والنهضوية والثقافية وعنواناً للتقدّم وأحد مؤشِّراته في التنمية.

وتعد عملية دراسة القضايا والمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع وتحليلها، من أهم الأدوار التي تضطلع بها مراكز البحث عموماً؛ إذ تهدف من خلالها إلى تشخيص المشاكل، وبلورة المقترحات المتعلّقة بها، ووضع الحلول المناسبة لها.

وقد أصبح لمراكز الأبحاث والدراسات دور هام في رسم التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل باتت معه هذه المراكز جزءاً لا يتجزّأ من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول المتقدمة، وأحد المؤثِّرين فيه، وذلك من خلال توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع، بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات واقتراح الحلول لمشاكله عن طريق إصدار الدوريات العلمية وإقامة ندوات، بما يمكن من الرفع من مستوى الوعي لدى صانع القرار والمؤسسات والأفراد.

في هذا السياق إذن، يأتي المركز الوطني للدراسات القانونية كمؤسسة بحثية تهدف إلى النهوض بالبحث العلمي في الميدان القانوني بالمغرب وإثرائه.

التعريف

المركز الوطني للدراسات القانونية هو مؤسسة أبحاث مستقلة للعلوم القانونية؛ تسعى إلى إعداد الدراسات وإجراء أبحاث معمقة حول مختلف التشريعات المغربية الراهنة في ضوء التطبيقات العملية لها، وتقديم اقتراحات لتطويرها وجعلها مسايرة للتطورات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها المغرب، فضلا عن ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والاستفادة من التطور الحاصل على مستوى التجارب المقارنة نظريا وتطبيقا..

يعمل في المركز باحثون مقيمون بصفة تطوعية ويستضيف باحثين زائرين للإقامة فيه فترات محددة لغرض التفرغ العلمي وإنجاز أبحاث راهنة. كما يكلف أيضا باحثين من خارجه للقيام بمشاريع بحثية، أو تقديم استشارات ضمن أهدافه ومجالات اهتمامه. ويسعى المركز من خلال ذلك إلى تدريب الباحثين للارتقاء بأدوات البحث العلمي إلى مستويات متقدمة.

يصدر المركز دوريات علمية وكتبا محكمة، كما يعقد حلقات نقاشية وندوات ومحاضرات ومنتديات أكاديمية في مواضيع متصلة بالقانون والعدالة. ويساهم أيضا عبر مشاريعه البحثية التي يطلقها في توجيه دفة البحث نحو القضايا والإشكالات الرئيسة التي تطرحها القوانين المعاصرة .

من خلال نشاطه العلمي البحثي، يتوخى المركز خلق تواصل بين الأكاديميين والممارسين حول قضايا القانون والعدالة بصورة عامة، وبينهم وبين المؤسسات والهيئات البحثية المماثلة. ولهذا الغرض يصبو المركز إلى الارتباط باتفاقيات شراكة وتعاون علمي مع المؤسسات البحثية والجامعية الوطنية والأجنبية التي لها مجال اهتمام مشترك.

المهام

يهدف المركز إلى تنشيط الحركة الثقافية والاسهام في تنمية البحث العلمي في الميدان القانوني وتطويره والارتقاء به.

ولهذه الغاية يتولى المركز القيام بما يلي:

  • إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف مجالات العلوم القانونية، والانفتاح على الدراسات المقارنة والاعتناء بصفة خاصة بالفقه الاسلامي والتعريف بثراثه؛
  • إلقاء المحاضرات وتنظيم حلقات بحثية وموائد مستديرة ومؤتمرات وندوات ولقاءات علمية لتسليط الضوء على القضايا والإشكالات القانونية الراهنة والاسهام في تحليلها واستشراف الحلول لها؛
  • رصد وتحليل السياسات العمومية في المجال التشريعي وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وتسليط الضوء على أبعادها واستشراف آفاقها؛
  • تيسير الاستشارة والمساعدة القانونية وتسهيل الوصول إليهما، وإنجاز الدراسات والتقارير والخبرات القانونية؛
  • المساهمة في تحديث وتطوير الدراسات المنهجية النظرية والتطبيقية المتعلقة بتدريس العلوم القانونية؛
  • العناية بالإنتاج الفقهي والقانوني جمعاً ونشراً وفهرسة؛
  • استقبال وتدريب الباحثين وتكوينهم ودعمهم للقيام بمشاريع بحثية وتمويلها؛
  • منح جوائز ومكافآت لتشجيع المؤلفات والرصينة والدراسات والأبحاث المتميزة وفق معايير الجدارة والاستحقاق والتميز.
  • الإسهام في التكوين الأساسي والمستمر لفائدة الباحثين وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي القطاع الخاص وممارسي المهن القانونية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، عن طريق إقامة دورات تكوينية وورشات عمل لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل؛
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو الفرق البرلمانية بهذا الخصوص، والمساهمة في إعداد وصياغة النصوص القانونية بتنسيق مع الهيئات المعنية؛
  • الإسهام في نشر الأعمال العلمية المتميزة باسم المركز، وإصدار الدوريات العلمية؛
  • ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمية المرجعية الأصيلة في مجالات اهتمام المركز وتشجيعها؛
  • إعداد تقرير سنوي حول حصيلة العمل التشريعي، وحصيلة أنشطة ومنجزات المركز؛
  • إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث الوطنية والأجنبية والدولية التي تسعى لتحقيق أهداف مماثلة، من أجل تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة.

 

المركز الوطني للدراسات القانونية- جميع الحقوق محفوظة © 2020