من نحن

الرسالة والرؤية

يتزايد الاهتمام يوما عن يوم بشكل مطرد بمراكز الأبحاث والدراسات عالميا، إذ أصبحت تمثِّل أحد الدلائل المهمّة على تقدم الدول وعنايتها بالبحث العلمي واستشرافها آفاق المستقبل؛ انطلاقاً من كون تلك المراكز تعتبر عنوانا على المنجزات الحضارية والنهضوية والثقافية وعنواناً للتقدّم وأحد مؤشِّراته في التنمية.

وتعد عملية دراسة القضايا والمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع وتحليلها، من أهم الأدوار التي تضطلع بها مراكز البحث عموماً؛ إذ تهدف من خلالها إلى تشخيص المشاكل، وبلورة المقترحات المتعلّقة بها، ووضع الحلول المناسبة لها.

وقد أصبح لمراكز الأبحاث والدراسات دور هام في رسم التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل باتت معه هذه المراكز جزءاً لا يتجزّأ من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول المتقدمة، وأحد المؤثِّرين فيه، وذلك من خلال توظيف البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع، بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات واقتراح الحلول لمشاكله عن طريق إصدار الدوريات العلمية وإقامة ندوات، بما يمكن من الرفع من مستوى الوعي لدى صانع القرار والمؤسسات والأفراد.

في هذا السياق إذن، يأتي المركز الوطني للدراسات القانونية كمؤسسة بحثية تهدف إلى النهوض بالبحث العلمي في الميدان القانوني بالمغرب وإثرائه.

التعريف

المركز الوطني للدراسات القانونية هو مؤسسة أبحاث مستقلة للعلوم القانونية؛ تسعى إلى إعداد الدراسات وإجراء أبحاث معمقة حول مختلف التشريعات المغربية الراهنة في ضوء التطبيقات العملية لها، وتقديم اقتراحات لتطويرها وجعلها مسايرة للتطورات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية التي يشهدها المغرب، فضلا عن ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية والاستفادة من التطور الحاصل على مستوى التجارب المقارنة نظريا وتطبيقا..

يعمل في المركز باحثون مقيمون بصفة تطوعية ويستضيف باحثين زائرين للإقامة فيه فترات محددة لغرض التفرغ العلمي وإنجاز أبحاث راهنة. كما يكلف أيضا باحثين من خارجه للقيام بمشاريع بحثية، أو تقديم استشارات ضمن أهدافه ومجالات اهتمامه. ويسعى المركز من خلال ذلك إلى تدريب الباحثين للارتقاء بأدوات البحث العلمي إلى مستويات متقدمة.

يصدر المركز دوريات علمية وكتبا محكمة، كما يعقد حلقات نقاشية وندوات ومحاضرات ومنتديات أكاديمية في مواضيع متصلة بالقانون والعدالة. ويساهم أيضا عبر مشاريعه البحثية التي يطلقها في توجيه دفة البحث نحو القضايا والإشكالات الرئيسة التي تطرحها القوانين المعاصرة .

من خلال نشاطه العلمي البحثي، يتوخى المركز خلق تواصل بين الأكاديميين والممارسين حول قضايا القانون والعدالة بصورة عامة، وبينهم وبين المؤسسات والهيئات البحثية المماثلة. ولهذا الغرض يصبو المركز إلى الارتباط باتفاقيات شراكة وتعاون علمي مع المؤسسات البحثية والجامعية الوطنية والأجنبية التي لها مجال اهتمام مشترك.

الأهداف والوسائل

 الأهداف

  • إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في مختلف مجالات العلوم القانونية؛
  • رصد وتحليل التوجهات العامة للسياسة التشريعية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية؛
  • تطوير البحث العلمي وتنميته في مجال الدراسات المقارنة والاعتناء بصفة خاصة بالفقه الاسلامي والتعريف بثراثه؛
  • توجيه البحث نحو القضايا الراهنة والإسهام في اقتراح حلول لمعالجتها؛
  • التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة الباحثين وموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي القطاع الخاص وممارسي المهن القانونية والقضائية؛
  • تيسير الاستشارة والخبرة القانونية وتسهيل الوصول إليهما؛
  • العناية بالإنتاج الفقهي والقانوني جمعاً ونشراً وفهرسة؛
  • المساهمة في تحديث وتطوير الدراسات المنهجية النظرية والتطبيقية المتعلقة بتدريس العلوم القانونية؛
  • تكوين وتدريب الباحثين للارتقاء بأدوات البحث العلمي إلى مستويات متقدمة.

 الوسائل

  • إلقاء المحاضرات وتنظيم حلقات بحثية وموائد مستديرة وندوات وأيام دراسية ولقاءات وتظاهرات علمية؛
  • إقامة دورات دراسية ودورات تكوينية وورشات عمل لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل؛
  • تقديم الاستشارات وإنجاز الدراسات والخبرات القانونية؛
  • إعداد وصياغة مشاريع ومقترحات قوانين بتنسيق مع الهيئات المعنية؛
  • إبداء الرأي في مشاريع القوانين، وتقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة بشأن تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  • نشر الكتب والدراسات والأبحاث ، وإصدار الدوريات والنشرات العلمية؛
  • ترجمة الدراسات والإصدارات الأجنبية المندرجة في مجالات اهتمام المركز؛
  • استقبال واحتضان الباحثين ودعمهم للقيام بمشاريع بحثية وتمويلها.
  • إعداد تقرير سنوي حول التوجهات العامة للسياسة التشريعية والعمل القضائي، وحصيلة أنشطة ومنجزات المركز؛
  • إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات العمومية والهيئات غير الحكومية ومراكز البحوث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجالات اهتمام المركز وتبادل الخبرات بهذا الخصوص.

المركز الوطني للدراسات القانونية- جميع الحقوق محفوظة © 2020