الهيكل التنظيمي

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من أجهزة إدارية وأجهزة علمية وذلك على النحو التالي:

1- الأجهزة الإدارية، وتضم:

*- الجمعية العامة

الجمعية العامة هي أعلى هيئة تقريرية بالمركز، وتضم جميع الأعضاء العاملين، وتختص أساسا ب:

  • إقرار القانون الأساسي وتعديله؛
  • مناقشة التقارير السنوية والحسابات الختامية والمصادقة عليها؛
  • انتخاب المدير العام وباقي أعضاء المجلس الإداري.
  • عزل المدير العام وأعضاء المجلس الإداري؛
  • حل المركز .
*- المجلس الإداري

يتكون المجلس الإداري بالإضافة إلى المدير العام للمركز بصفته رئيسا من أربعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس، الذي يعقد اجتماعاته بصفة دورية، ممارسة الاختصاصات التالية:

  • تحديد استراتيجية عمل المركز وتوجهاتها العامة؛
  • المصادقة على برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات والبرامج والمشاريع الخاصة وتقييمها؛
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية وحصر الحساب الختامي لتنفيذ الميزانية؛
  • إقرار النظام الداخلي للمركز والتعديلات المدخلة عليه؛
  • الموافقة على النظام الخاص بتحديد قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  • تحديد التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمركز؛
  • المصادقة على اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية؛
  • دراسة مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات التي تعدها الوحدات البحثية والمصادقة عليها؛
  • المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية الذي يحدد، على وجه الخصوص، شروط التشغيل والأجور والمسار المهني؛
  • تحديد رسوم الانخراط والانتساب السنوية؛
  • البت في عقود الكراء وشراء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
  • التداول بشأن مشروع التقرير السنوي حول التدبير الإداري والمالي للمركز والمصادقة عليه؛
  • المصادقة على النظام الأساسي الخاص بهيئة الباحثين.

كما يتولى المجلس الإداري دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال لجان العمل والمصادقة عليها.

* المدير التنفيذي

يشرف على الإدارة العامة للمركز وتسيير شؤونه مدير عام ينتخب من قبل الجمعية العامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتولى بهذه الصفة القيام بالاختصاصات التالية:

  • يسهر على تسيير جميع المصالح الإدارية والمالية التابعة للمركز، ويباشر ويأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه، ويمثله إزاء الدولة وأمام كل هيئة عامة أو خاصة ولدى المنظمات والهيئات الدولية وإزاء الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  • يمثل المركز أمام المحاكم، ويجوز له أن يقيم الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المركز، غير أنه يلزم بإطلاع المجلس الإداري على ذلك في الحال؛
  • يضع جدول أعمال المجلس الإداري والجمعية العامة للمركز ويدعو إلى انعقادهما ويرأس اجتماعاتهما؛
  • يسهر على تنفيذ مقررات المجلس الإداري والجمعية العامة، ويتخذ لهذا الغرض جميع التدابير الضرورية، ويتولى مراقبة تنفيذها؛
  • يعد برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات والبرامج والمشاريع الخاصة، ويعرضها على مصادقة المجلس الإداري؛
  • يعد النظام الداخلي للمركز ويعرضه على المجلس الإداري للدراسة والمصادقة عليه؛
  • يسير مستخدمي المركز في إطار الأحكام التشريعية المعمول بها؛
  • يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها في المجلس الإداري؛
  • يتولى تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بمجالات اهتمام المركز؛
  • يسهر على إعداد مشروع التقرير السنوي حول التدبير الإداري والمالي للمركز يتضمن بوجه خاص حصيلة أنشطة المركز وآفاق عمله ويعرضه على المجلس الإداري قصد التداول فيه.
* المصالح الإدارية والمالية

تتكون المصالح الإدارية والمالية للمركز التي تروم دعم مختلف أجهزة المركز في القيام بمهامها على أكمل وجه، من إدارة عامة، يشرف على تسييرها تحت سلطة المدير، كاتب عام، وتضم:

* الكتابة العامة، ويوجد على رأسها الكاتب العام للمركز، والذي يتولى مساعدة المدير في مهامه، ويتولى بهذه الصفة :

  • تسيير المصالح الإدارية والمالية وتنسيق أعمالها تحت سلطة المدير؛
  • تحضير وتنظيم اجتماعات المجلس الإداري ولجان العمل وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة بها وتوجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء لحضورها؛
  • إعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ووضعها رهن إشارة الأعضاء؛
  • إعداد وتحرير مقررات المجلس الإداري وتتبع عملية تنفيذها ؛
  • مسك محاضر المجلس الإداري وتقاريره وملفاته ومستنداته وحفظها؛
  • إعداد التقرير السنوي حول التدبير الإداري والمالي للمركز.

* قسم الشؤون الإدارية والتواصل، ويضم الوحدات الإدارية التالية:

  • وحدة الشؤون الإدارية؛
  • وحدة الشؤون المالية؛
  • وحدة نظم المعلومات؛
  • وحدة الإعلام والتواصل والعلاقات العامة.

* قسم الدراسات والتعاون والتوثيق، ويضم الوحدات الإدارية التالية:

  • وحدة الدراسات والتخطيط والبرامج؛
  • وحدة التعاون والشراكة والتكوين المستمر؛
  • وحدة التوثيق والمخطوطات؛
  • وحدة الترجمة والنشر.

* مكتب الضبط: ويتولى مكتب الضبط تلقي المراسلات وإحالتها، ومسك دفتر خاص تدون فيه المراسلات الواردة على المركز والصادرة عنه، كما يباشر تسجيل المراسلات حسب تسلسلها الزمني، مع بيان المراجع المتعلقة بها.

2- الأجهزة العلمية، وتضم:

*- الوحدات البحثية

تتولى الوحدات البحثية تنفيذ استراتيجية المركز فيما يخص تنشيط البحث العلمي والنهوض به، وذلك عبر الدراسات والأبحاث والتقارير التي تنجزها، والأنشطة والفعاليات التي تقيمها.

ويضم المركز حاليا عشر وحدات بحثية تباشر أنشطتها وأعمالها تحت السلطة المباشرة للمدير العام المركز.

وتتألف الوحدات البحثية من باحثين رؤساء وباحثين مشاركين وباحثين مساعدين. ويمكن أن تضم باحثين زائرين.

وهذه الوحدات البحثية، هي :

  • وحدة القانون المدني؛
  • وحدة القانون العقاري  والتعمير؛
  • وحدة قانون الأسرة والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية الخاصة؛
  • وحدة قانون الأعمال والمقاولات؛
  • وحدة القانون الجنائي؛
  • وحدة القانون الإداري وعلم الإدارة؛
  • وحدة المالية العامة؛
  • وحدة القانون الدستوري والعلوم السياسة؛
  • وحدة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
  • وحدة القانون الدولي العام والعلاقات الدولية.
*- لجنة التنسيق والتوجيه

تتألف لجنة التنسيق والتوجيه من مدير المركز رئيسا لها والكاتب العام مقررا، ومنسقي جميع الوحداث البحثية. وتتولى إعداد وتنسيق برامج ومشاريع وأنشطة الوحداث البحثية وتتبع أشغالها، واقتراح التوجهات العامة لبرامج العمل السنوية الخاصة بهذه الوحدات.كما تبدي رأيها بشأن اتفاقيات الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات المقترح إبرامها من قبل المركز مع شركائه. ويمكن للجنة أن تقدم كل مقترح أو توصية من شأنها تفعيل مهام المركز وتطوير أدائه، وتوفير الشروط اللازمة لإنجاز مشاريعه وأنشطته في أحسن الظروف.

*- اللجنة العلمية

تتكون اللجنة العلمية من ثلاثة عشر (13) عضوا يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة الأكاديمية والخبرة والكفاءة العلمية في المجال القانوني والمشهود لهم بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة، وتتولى  ممارسة الاختصاصات التالية:

  • القيام بعمليات الإنتقاء الأولي للمترشحين لعضوية هيئة الباحثين وإجراء المقابلات اللازمة عند الإقتضاء؛
  • تقييم ملائمة وجودة مشروعات البحث المحالة عليها، وتبدي رأيها في مطابقتها لأهداف المركز وفي قيمتها العلمية؛
  • تحكيم الأبحاث والدراسات المنجزة في إطار مهام البحث؛
  • النظر في تقييم باقي الأعمال العلمية الأخرى المقدمة للمركز.

المركز الوطني للدراسات القانونية- جميع الحقوق محفوظة © 2020