الهيكل التنظيمي

يضم الهيكل التنظيمي للمركز عددا من الأجهزة والوحدات الإدارية والبحثية، وذلك على النحو التالي:

1- الجمعية العامة

الجمعية العامة هي أعلى هيئة تقريرية بالمركز، وتضم جميع الأعضاء العاملين، وتختص أساسا ب:

  • إقرار القانون الأساسي وتعديله؛
  • مناقشة التقارير السنوية والحسابات الختامية والمصادقة عليها؛
  • انتخاب المدير العام وباقي أعضاء المجلس الإداري.
  • عزل المدير العام وأعضاء المجلس الإداري؛
  • حل المركز .
2- المجلس الإداري

يتكون المجلس الإداري بالإضافة إلى المدير العام للمركز بصفته رئيسا من أربعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس، الذي يعقد اجتماعاته بصفة دورية، ممارسة الاختصاصات التالية:

  • تحديد السياسة العامة للمركز في إطار قرارات الجمعية العامة؛
  • تحديد مبلغ الانخراط السنوي؛
  • البت في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
  • تحديد نظام إبرام صفقات المركز؛
  • التداول بشأن اتفاقيات التعاون والشراكة والمصادقة عليها؛
  • دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير الموضوعاتية والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المركز والمصادقة عليها؛
  • دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المركز وأنشطة آلياته والمصادقة عليه؛
  • المصادقة على مشروع الميزانية وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛
  • المصادقة على النظام الداخلي للمركز، الذي يعرضه مدير المركز عليه؛
  • التداول بشأن مشروع التقرير السنوي لأنشطة المركز.

كما يتولى المجلس الإداري دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال اللجان المؤقتة والمصادقة عليها.

3- المدير العام للمركز

يشرف على الإدارة العامة للمركز وتسيير شؤونه مدير عام ينتخب من قبل الجمعية العامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويتولى بهذه الصفة الاختصاصات التالية:

  • يشرف على تنسيق أنشطة مختبرات البحث ويسهر على تسيير جميع المصالح الإدارية والمالية التابعة للإدارة العامة، ويباشر ويأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المركز، ويمثله إزاء الدولة وأمام كل هيئة عامة أو خاصة ولدى المنظمات والهيئات الدولية وإزاء الأغيار؛
  • يمثل المركز أمام المحاكم، ويجوز له أن يقيم الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المركز، غير أنه يلزم بإطلاع المجلس الإداري على ذلك في الحال؛
  • يضع جدول أعمال المجلس الإداري والجمعية العامة للمركز ويدعو إلى انعقادهما ويرأس اجتماعاتهما؛
  • يسهر على تنفيذ مقررات المجلس الإداري والجمعية العامة، ويتخذ لهذا الغرض جميع التدابير الضرورية، ويتولى مراقبة تنفيذها؛
  • يعد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية للمركز، ويعرضها على المجلس الإداري للمصادقة عليها؛
  • يعد النظام الداخلي للمركز ويعرضه على المجلس الإداري للدراسة والمصادقة عليه؛
  • يسير مستخدمي المركز في إطار الأحكام التشريعية المعمول بها؛
  • يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها في المجلس الإداري؛
  • يتولى تدبير علاقات التعاون والشراكة مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بمجالات اهتمام المركز؛
  • يسهر على إعداد مشروع التقرير السنوي حول التدبير الإداري والمالي للمركز يتضمن بوجه خاص حصيلة أنشطة المركز وآفاق عمله ويعرضه على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه.
4- الإدارة العامة

تضم الإدارة العامة للمركز التي يشرف عليها المدير العام، المصالح الإدارية والمالية، التي تروم دعم مختلف أجهزة المركز في القيام بمهامها على أكمل وجه، وتتكون حاليا من:

1-4- الكتابة العامة، ويوجد على رأسها الكاتب العام للمركز، والذي يتولى مساعدة المدير في مهامه، ويتولى بهذه الصفة :

  • تسيير المصالح الإدارية والمالية وتنسيق أعمالها تحت سلطة المدير؛
  • تحضير وتنظيم اجتماعات المجلس الإداري ولجان العمل وإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة بها وتوجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء لحضورها؛
  • إعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ووضعها رهن إشارة الأعضاء؛
  • إعداد وتحرير مقررات المجلس الإداري وتتبع عملية تنفيذها ؛
  • مسك محاضر المجلس الإداري وتقاريره وملفاته ومستنداته وحفظها؛
  • إعداد التقرير السنوي حول التدبير الإداري والمالي للمركز.

2-4- قسم الشؤون الإدارية والتواصل، ويضم الوحدات الإدارية التالية:

  • وحدة الشؤون الإدارية؛
  • وحدة الشؤون المالية؛
  • وحدة نظم المعلومات؛
  • وحدة الإعلام والتواصل والعلاقات العامة.

3-4- قسم الدراسات والتعاون والتوثيق، ويضم الوحدات الإدارية التالية:

  • وحدة الدراسات والتخطيط؛
  • وحدة التعاون والشراكة والتكوين المستمر؛
  • وحدة التوثيق والمخطوطات؛
  • وحدة الترجمة والنشر.

4-4- مكتب الضبط: ويتولى مكتب الضبط تلقي المراسلات وإحالتها، ومسك دفتر خاص تدون فيه المراسلات الواردة على المركز والصادرة عنه، كما يباشر تسجيل المراسلات حسب تسلسلها الزمني، مع بيان المراجع المتعلقة بها.

5- مختبرات البحث

تتولى مختبرات البحث تنفيذ استراتيجية المركز فيما يخص تنشيط البحث العلمي والنهوض به، وذلك عبر الدراسات والأبحاث والتقارير التي تنجزها، والأنشطة والفعاليات التي تقيمها.

ويضم المركز حاليا مختبرين بحثيين اثنين؛ الأول للقانون الخاص والثاني للقانون العام، ويباشر هذين المختبرين أنشطتهما وأعمالهما تحت السلطة المباشرة للمدير العام المركز.

ويتكون كل مختبر من وحدات بحثية كالتالي:

1-5- مختبر القانون الخاص: ويضم الوحدات البحثية التالية:

  • حدة القانون المدني؛
  • وحدة القانون العقاري؛
  • وحدة قانون الأسرة والأحوال الشخصية والعلاقات الدولية الخاصة؛
  • وحدة قانون الأعمال والمقاولات؛
  • وحدة القانون الجنائي؛

2-5- مختبر القانون العام: ويضم الوحدات البحثية التالية:

  • وحدة القانون الإداري وعلم الإدارة؛
  • وحدة المالية العامة؛
  • وحدة القانون الدستوري وعلم السياسة؛
  • وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  • وحدة القانون الدولي العام والعلاقات الدولية.

المركز الوطني للدراسات القانونية- جميع الحقوق محفوظة © 2020